أصدرت تعاونية موظفي الدولة قرار رقم 11332 تاريخ 242024 حول تعديل تعرفة المنح المدرسية.
في هذا القرار تخطت التعاونية كل المعايير المالية لتصدر هكذا قرار في ظل هذا الانهيار الاقتصادي الكبير. ان رفع المنح المدرسية لكافة القطاعات التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد رسمية وخاصة ومجانية ونصف مجانية هو قرار بعيد عن اية استراتيجية دولة ولا يمكن ان يصدر في دولة تخطط وتدرس قراراتها قبل اصدارها.
ففي بلد يعاني من ازمة اقتصادية حادة ويعاني من ضعف ميزانيات الوزارات لا سيما وزارة التربية الوطنية لدعم الجامعة اللبنانية والمدرسة والمعاهد الرسمية تصدر تعاونية موظفي الدولة قرار ستكون نتيجته توجيه الأهل لنقل أبنائهم من الجامعة اللبنانية والمدارس والمعاهد الرسمية الى الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة للاستفادة من قيمة أموال المنح التربوية بعد تعديلها ورفعها والتي باتت تفوق الاقساط السنوية في بعض الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة.
فبدلا من دعم الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وإلزام موظفي القطاع العام الانتقال بأبنائهم الى التعليم الرسمي وطرح مجانية التعليم والكتب ورفع رواتب المعلمين والادارات التربوية، أصدر مدير عام تعاونية موظفي الدولة هذه القرارات أولا لتعويم ميزانيات الجامعات والمدارس الخاصة وتشجيعها لرفع اقساطها لامتصاص زيادات المنح من جيوب الموظفين.
كمثال:
*1. بعد التعديل باتت المنحة لطالب هندسة في جامعة خاصة 338 مليون ل ل يقابلها في الجامعة اللبنانية 113 مليون ل ل ما يعادل 3 اضعاف حيث يذهب بعضها لجامعات الدكاكين في حين يُشهد رغم الظروف بالفارق بين خريج الجامعة اللبنانية عن باقي الجامعات.*
*2. التسجيل الرسمي لطالب الثانوي في المدرسة الرسمية 9 مليون فيما المنحة التعليمية لطالب الثانوي في المدرسة الخاصة 171 مليون ل ل اي ما يعادل تسجيل 19 طالب في التعليم الرسمي. علما ان معظم المراتب الأولى كانت ضمن مدارس التعليم الرسمي.*
مئات المليارات ستصرف الى جيوب أصحاب التعليم الخاص على حساب التعليم الرسمي، وتحجب عن المؤسسات الرسمية. ما الذي يمنع صدور قرار يلزم موظفي المؤسسات الرسمية تسجيل أبنائهم في الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية ونقل جزء من ميزانيات منح التعليم لدعم التعليم الرسمي وتخصيص جزء لذويهم لتغطية مصاريف النقل وغيرها.
بالنسبة للبلديات اصدار هذا القرار دون تأمين مداخيل إضافية وتعديل الرسوم لاسيما القانون 6088 سينتج مزيد من انهيار للبلديات وانحسار للخدمات.
أخيرا، ان ما صدر عن تعاونية موظفي الدولة واذا حسُنت النوايا لا يمكن وضعه ضمن خانة الخطأ بل يمكن تصنيفه ضمن مؤامرة القضاء على ما تبقى من التعليم الرسمي وصولا الى الغاء تعليم الفقراء وتقاسم المليارات فيما بين مؤسسات التعليم الخاص.
معن خليل
رئيس بلدية الغبيري
نائب رئيس لجنة رؤساء البلديات اللبنانية
